التقليدُ المذمومُ:
هو تقليدُ رجُلٍ واحدٍ مُعَيَّنٍ دون غيرِه من العُلَماء في جميعِ أقوالِه أو أفعالِه، ولا يرى الحَقَّ إلَّا فيه.
وقد ذهب جمهورُ أئِمَّةِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ إلى جوازِ التقليدِ في العقائدِ والأحكامِ للعامِّي الذي يعجِزُ عن فَهمِ الحُجَّةِ والنَّظَرِ والاستدلالِ.
ويحرُمُ التقليدُ على العالمِ، أو الذي يستطيعُ النَّظَرَ والاستدلالَ؛ إذا اجتهد وبان له الحَقُّ في المسألةِ، سواءٌ كان ذلك في العقائِدِ أو الأحكامِ؛ لورود الأدِلَّة في ذمِّ التقليدِ والمقَلِّدين.
واتَّفَقوا على أنَّ التقليدَ من موانع التكفيرِ؛ لأنَّ المقَلِّدَ جاهِلٌ لا يفهَمُ الدَّليلَ أو الحُجَّةَ، ولا بصيرةَ له ولا فِقهَ؛ فهو معذورٌ حتى تقامَ عليه الحُجَّةُ ويَفهَمَها .
قال ابنُ عبد البَرِّ: (هذا كُلُّه لغيرِ العامَّةِ، فإنَّ العامَّةَ لا بدَّ لها من تقليدِ عُلَمائِها عند النازلةِ تَنزِلُ بها، لأنَّها لا تتبيَّنُ موقِعَ الحُجَّةِ، ولا تَصِلُ بعَدَمِ الفَهمِ إلى عِلمِ ذلك؛ لأنَّ العِلمَ دَرَجاتٌ لا سبيلَ منها إلى أعلاها إلَّا بنَيلِ أسفَلِها، وهذا هو الحائِلُ بين العامَّةِ وبين طَلَبِ الحُجَّةِ. واللهُ أعلَمُ، ولم تختَلِفِ العُلَماءُ أنَّ العامَّةَ عليها تقليدُ عُلَمائِها) .
وقال ابنُ تَيميَّةَ: (الذي عليه جماهيرُ الأمَّةِ أنَّ الاجتهادَ جائزٌ في الجملةِ، والتقليدَ جائِزٌ في الجُملةِ، لا يوجِبون الاجتهادَ على كُل أحدٍ، ويحَرِّمون التقليدَ، ولا يوجِبون التقليدَ على كُلِّ أحدٍ ويحَرِّمون الاجتهادَ، وأنَّ الاجتهادَ جائزٌ للقادِرِ على الاجتهادِ، والتقليدَ جائزٌ للعاجِزِ عن الاجتهادِ، فأمَّا القادِرُ على الاجتهادِ، فهل يجوزُ له التقليدُ؟
هذا فيه خِلافٌ، والصَّحيحُ أنَّه يجوزُ حيث عَجز عن الاجتهادِ؛ إمَّا لتكافؤِ الأدِلَّة، وإمَّا لضِيقِ الوَقتِ عن الاجتهادِ، وإمَّا لعَدَمِ ظُهور دليلٍ له، فإنَّه حيث عجز سقط عنه وجوبُ ما عجز عنه، وانتقل إلى بدَلِه وهو التقليدُ، كما لو عجز عن الطَّهارةِ بالماءِ، وكذلك العامِّيُّ إذا أمكنه الاجتهادُ في بعضِ المسائلِ جاز له الاجتهادُ؛ فإنَّ الاجتهادَ منصِبٌ يقبل التجزُّؤَ والانقسامَ، فالعِبرةُ بالقُدرةِ والعَجزِ)

الفوائد والتعليقات
إرسال تعليق